Page 32 - web

‫محطات عربية‬

‫رقابات واسعة النطاق و مدعّ ّمة لمكافحة ظاهرة‬
‫الاحتكار والمضاربة‬

‫وذلك طبًًقا لما ينص عليه المرسوم عدد ‪ 14‬لسنة ‪ .2022‬وكانت‬ ‫شعبة اتصال تونس‬
‫أعداد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية حقوق‬
‫المستهلكين طالبت بتطبيق هذا المرسوم على المحتكرين‪.‬‬ ‫في إطار السعي المتواصل قصد تأمين مسالك توزيع المواد‬
‫ويشدد القانون العقوبات التي تصل أقصاها إلى السجن مدى‬
‫الحياة وغرامة مالية قدرها ‪ 500‬ألف دينار (‪ 166‬ألف دولار) عند‬ ‫الغذائية خاصة المواد الأساسية والتصدي لظاهرة الاحتكار‬
‫والمضاربة والترفيع في الأسعار‪ ،‬ت ّّم خلال الأشهر الماضية تنظيم‬
‫مسك المنتجات بنية تهريبها خارج أرض الوطن‪.‬‬
‫وتسلط هذه العقوبة‪ ،‬وفق فصول المرسوم الرئاسي عدد ‪14‬‬ ‫سلسلة من الرقابات المدعمة شاركت فيها وحدات من الأمن‬
‫الصادر بالرائد الرسمي عدد ‪ 30‬لسنة ‪ ،2022‬على كل من يرتكب‬
‫جريمة «تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أََّيا كان مصدرها‬ ‫العمومي و إدارة الشرطة البلدية وإدارة شرطة النجدة مرفوقين‬
‫وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطراًًبا‬
‫في تزويد السوق بها»‪ .‬ويعاقب بالسجن ‪ 30‬عا ًًما وبغرامة مالية‬ ‫بأعوان من المراقبة الاقتصادية والهيئة الوطنية لسلامة‬
‫‪ 500‬ألف دينار من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال‬
‫الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو‬ ‫الجملة‬ ‫من سوق‬ ‫اولغصذواًائًليةإ‪.‬لىو اقلأدسانواطلققال املرنكشزايةط‬ ‫المنتوجات‬
‫التجارية‬ ‫والمحلات‬ ‫بالعاصمة‬
‫وقوع كارثة‪.‬‬
‫بمحافظات تونس الكبرى و مختلف محافظات الجمهورية‪ ،‬حيث‬
‫تم تسجيل العديد من المخالفات وتقديم أصحابها إلى القضاء‪.‬‬

‫وقد دعا سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إثارة‬
‫تتبعات جزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب‬
‫وسائر المواد الأخرى‪ ،‬التي شهدت ارتفاًًعا غير مسبوق للأسعار‪،‬‬

‫‪32‬‬